المصدر: جريدة الجمهورية 14/12/2014
كتب هبة سعيد ومصطفي قايد :
تسلمت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس أمس مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد لوضع أهم ملاحظاتها عليه وإرساله إلي لجنة صياغة القانون تمهيدا للتصديق عليه من الرئاسة.
قال المستشار مدحت ادريس المتحدث باسم اللجنة ان اللجنة تسلمت مشروع القانون إلا انها لم تحدد موعدا حتي الآن لنظره ووضع ملاحظاتها عليه. مشيرا إلي أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة بكامل أعضائها خلال ساعات لوضع أهم الملاحظات الخاصة بها علي المشروع وإرسال مذكرة بذلك إلي لجنة صياغة القانون.
أضاف ان اللجنة ستنظر مشروع قانون تقسيم الدوائر في مدي مراعاته لاعتبارات التمثيل العادل للسكان للفئات واعتماد التقسيم الإداري للمحافظة وضرورة عدم تجزئة أي كيان ومراعاة كافة الجوانب الاجتماعية والديموجرافية وكذلك مدي مراعاته لمعايير التوزيع بالنسبة للمحافظات في النظامين الفردي والقوائم ووفقاً لما نص عليه الدستور وقرارات المحكمة الدستورية في رقابتها السابقة.
من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ان المشروع يراعي المحددات الدستورية التي وردت في المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافيء للناخبين وما ورد من اشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة.
أضاف المستشار الهنيدي في تصريحات له علي هامش اجتماعه بالمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس وأعضاء القسم ان اللجنة التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء ضمت خبرات وطنية متعددة لوضع مشروع القانون الذي روعي فيه أيضاً ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة في شأن تقسيم الدوائر.. مشيرا إلي أن مشروع القانون يخطو خطواته الأخيرة بعرضه علي مجلس الدولة.
أعرب المستشار الهنيدي عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به قسم التشريع بمجلس الدولة من إبداء المشورة القانونية للحكومة وسائر سلطات الدولة في مجال مشروعات القوانين المقترحة. لافتا انه خدم بمحراب العدالة والسلك القضائي ما يناهز الأربعين عاما.
فيما أكد المستشار مجدي العجاتي ان مراجعة القسم لقانون تقسيم الدوائر أوشكت علي الانتهاء وسيتم الانتهاء من مراجعته من الناحية الدستورية والصياغة القانونية في الوقت من 24 الي 48 ساعة وان القسم راجع القانون وتبقي مراجعة لبعض النقاط البسيطة ولم تؤثر علي القانون.
اكد المستشار العجاتي ان اللجنة التي اعدت القانون استجابت لجميع الملاحظات التي اشار اليها قسم التشريع واكد ان القسم سيفصح عما حدث اثناء مراجعة المشروع بعد الانتهاء منه.
كما اكد المستشار العجاتي ان هذا القانون سيعطي فرصة كبيرة للاحزاب للتمثيل في البرلمان القادم وراعي المحافظات الحدودية والفئات المهمشة وتمثيل العاملين بالخارج الذين سيخوضون الانتخابات من داخل مصر وليس من خارجها.